رئيسة غرفة رياض الأطفال: نتفهم ضرورة تقنين المحاضن المنزلية ولكن..

علقت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون التليلي على قرار وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن القاضي بإصدار كراس شروط لتقنين المحاضن المنزلية.

وقالت كمون التليلي إن المهنيين لا يؤيدون هذا القرار ولكن هناك ظروف خارجة عن نطاقهم تجعلهم يقبلونه على اعتبار أن حوالي 7500 طفل فقط ممن تتراوح أعمارهم بين الشهرين والـ6 سنوات من إجمالي حوالي 600 ألف طفل يرتادون محاضر ورياض الأطفال القانونية .

وأضافت أن الفضاءات المنزلية لاستقبال الأطفال منتشرة بصفة كبيرة جدا ولا يمكن مراقبتها بدقة وهو ما دعا إلى ضرورة تقنينها من أجل حماية الطفل من عدة تجاوزات وفق رؤية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

في المقابل أفادت بأن الغرفة ترى أن هذا الإشكال يمكن حله من خلال تكثيف المحاضن القانونية وتسهيل إجراءات بعثها وتبسيط الإجراءات الخاصة بها مبينة أن البنية التحتية للمحاضن المنزلية لا تستجيب لخصوصية الأطفال.

وتساءلت في الخصوص كيف ستقوم الوزارة بمراقبة كل متساكني الحضانة المنزلية الذين يشتركون في نفس الفضاء مع الطفل؟ وكيف سيتم تحقيق التوازن بين العمل الرقابي واحترام الحياة الخاصة للعائلات الحاضنة؟

ودعت كمون التليلي إلى احترام شروط تكافؤ الفرص في المستوى التعليمي للقائمين على المحاضن القانونية والذي يشترط أن يكون مستوى بكالوريا فما فوق والقائمين على المحاضن المنزلية والذي يشترط تاسعة أساسي فقط بالإضافة الى التكاليف والمصاريف وغيرها من الإمكانيات.

بشرى السلامي